يعني لو انا بحب واحد ومعحبة بيه واهلي ماوافقوش عليه هل لو اتجوزته غصب عنهم يبقى حرام عليا او الجوازة تبقة مش شرعية؟
العمل اية
وهل لو مثلا كنت مطلقة او اربعينية عادي اتجوز بدون موافقة الاهل؟!
هل لو اتغصبت على جوازة يبقى حرام عالاهل ؟
انا فهمت من التعليقات انك بتستعدى بس لموقف مش موجود فى الواقع بتاعك حاليا. بلاش تتوقعى الاسوأ ...انتى متعرفيش اصلا وقت جوازك ايه اللى هيحصل ومين هيوافق ومين هيرفض ومين هيحاول ينصحك. وتفائلى خيرا تجديه باذن الله...وان شاءالله اللى تلاقى معاه القبول يكون اهلك كمان مرحبين بيه . بس بالنسبة لموضوع الولى ...هى مش فكرة غصب ...محدش يقدرك يغصبك على جواز ده اولا. عقد الجواز باغلبية الفقهاء واجب ان يكون بحضور ولى عن البنت او الست ( اى كانت بكر او ثيب) مذهب واحد بيجيز انها تزوج نفسها اذا هى ثيب ( مطلقة او ارملة يعنى ) ولو فى واحده هتاخد برأى المذهب ده فواحب عليها تكون متبعه كل اراء المذهب ...والا هيبقي اتباع هوى وخلاص. ربنا يكتبلك الاصلح ومتتحطيش ف الموقف ان شاءالله.
تم النشر الأربعاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٣
يا ريت تراجعي هذه الفتوى https://www.islamweb.net/ar/fatwa/231970/حكم-تزويج-المرأة-الثيب-نفسها ستوضح لك هذه الأمور والخلاصة: موافقة الولي من شروط صحة النكاح ولو تقدم لك شخص كفء ذي خلق ودين ولم يوافق أهلك عليه يُنظر في سبب عدم الموافقة فإن كان سببا لا يعتد به أو سبب تافه تنتقل الولاية من الأب لمن بعده واقرئي هذه الفتوى أيضا للتوضيح https://www.islamweb.net/ar/fatwa/118475/الموقف-الشرعي-عند-منع-البنت-من-الزواج-بذي-خلق-ودين
تم النشر الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠٢٣
للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة. حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟ قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه. وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ. سن البلوغ عند الفقهاء اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة. ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
تم النشر الأربعاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٣
لا يجوز لأهلك إجبارك على الزواج بمن لا ترغبين فيه كما لا يجوز لك التصرف كمراهقة و "الهروب" مع شخص من أجل الزواج منه من غير علم الأهل
تم النشر الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠٢٣
انا دلوقتي بسأل فكل الحلات وعن حرمانية كل حالة لوحدها واعمل اي لو اتغصبت على حاجة او منع ني اتجوز شخص عاجبني
تم النشر الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠٢٣
لعرض السؤال في فدني اضغط هنا