أولا، الرأي الشرعي السائد أن عقد الزواج عند مأذون شرعي يحل محل الإشهار في زماننا هذا، وثانيا لأن فيه حفظ للحقوق والأنساب في حالة ضياع ورقة العرفي أو تلفها أو تنكر أحد الطرفين للآخر. بهذا، إذا كان الغرض مجرد تسجيل عقد زواج عرفي فهذا زواج غير صحيح وأنصحك بألا تتم هذا الزواج بهذه الطريقة. https://islamweb.net/ar/fatwa/5962/ لا أذكر حالة تحتاج محامي إلا أن يكون أحد الزوجين غير مصري، وهو ما يستدعي بعض الإجراءات والمستندات الإضافية واستخراج تصاريح الزواج للطرفين من الهيئات المصرية وسفارة أو قنصلية الطرف الأجنبي، ثم توثيق عقد الزواج في المحكمة ليمكن توثيقه بعد ذلك في السجل المدني المصري وفي دولة الطرف الأجنبي إن أراد. حتى في هذه الحالة وجود المحامي غير ضروري إذا لم يمانع الطرفان في استخراج مستنداتهما وإتمام معاملاتهم بأنفسهم بما في ذلك صياغة النص القانوني لعقد الزواج.
جزاك الله خيرا على اجابتك الوافيه
تم النشر الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا